حذف تفاوت تطبیق از حکم کارکنان دولت (98)

پیرو بخشنامه معاون توسعه وزارت بهداشت و با توجه به ابلاغ دیوان محاسبات کشور، بند تفاوت تطبیق از احکام کارگزینی کارکنان استخدام شده بعد از ۱۳۸۸/۱/۱، از تاریخ یکم آذرماه ۹۸ حذف خواهد گردید.و احتمالا دولت نیزبا توجه به کسری بودجه  از این ابلاغ دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور نهایت استفاده را خواهد نمود.  در همین ماه (آذر98) دولت محترم  تفاوت تطبیق را  از احکام کارمندان حذف کرد و متوسط  از حقوق هر کارمنداستخدام شده بعد از سال 88 تقریبا ۱۳۴هزار تومان کسر شد.  این پایان ماجرا نیست و دولت قصد دارد ما به التفاوت این آیتم را از سال ۹۲تا ۹۸ از این کارمندان کسر کند. حدودا هر کارمند معادل ۶میلیون تومان....

حذف تفاوت تطبیق

به روز رسانی شد 94/10/07

با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 14 مهر سال 1394 بر ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعداز 1388/1/1استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387استخدام شده اند طیفی از کارکنان دولت در چندروز آینده باید شاهد حذف دو بند قابل توجه از احکام کارگزینیشان باشند. یکم بند "ب" تفاوت تطبیق ، دوم بند "ح" سایر . این مبلغ چیزی در محدوده 130 هزار تومان الی 220 هزار تومان را شامل میشود. به سادگی قابل درک است که این مبلغ برابراست با 10 درصد کل حقوق و یا حتی بیشتر

این مصوبه در حالی به مرحله اجرا درآمده است که متاسفانه در سال جاری همین دیوان عدالت اداری دولت را مکلف به جبران مابه التفاوت ناشی از تفاوت نرخ تورم با میزان افزایش حقوق در سالهای گذشته کرده بود ، اما دولت محترم حتی به اصطلاح "خم به ابرو نیاورد" و اعتنایی به این رای دیوان ننمود. دولت نیز از این مصوبه اخیر دیوان به خوبی استقبال کرده و با توجه به اینکه طیف وسیعی از کارکنان را شامل نخواهد شد و به تبع آن اعتراض و گلایه کارکنان مشمول نیز آنچنان صدا دار نخواهد بود دستور به ابلاغ آن داده است . تا این لحظه چندین دانشگاه علوم پزشکی از جمله اردبیل، زنجان و وزارت آموزش و پرورش و ادارات و  سازمانهای مختلف نسبت به کاهش آن اقدام نموده اند.

حتی اگر این کاهش حقوق به حق و کاملا قانونی باشد که بسیار جای کارشناسی و تحقیق دارد ، در بدترین زمان ممکن (در پایان سال) برای کارمندان دولت با حقوق ناچیزی که کاملا صرف هزینه های سرسام آور زندگی و پرداخت اقساط و ... میشود اعمال میگردد. عملا این دسته از کارکنان همان اندک طعم افزایش حقوق سال آینده را نیز نخواهند چشید. به امید روزی که مسئولین کشور قبل از هر تصمیمی همه جوانب کار را سنجیده و به معقولترین شکل ممکن دستور به اجرای آن دهند.

در پایان متن کامل رای دیوان عدالت اداری را در لینک زیر برای مطالعه بیشتر قرار خواهیم داد .

رای دیوان عدالت اداری را مشاهده کنید